دانلود مقاله درمورد آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟
با دانلود مقاله در مورد آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟ در خدمت شما عزیزان هستیم.این مقاله آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟ را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود مقاله آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟ ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:مقاله در مورد آيا ارتداد كيفر «حدّ» دارد؟
فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:28 صفحه
قسمتی از فایل:
تأملى بر ماهيت كيفر ارتداد
يكى از تحقيقاتى كه در مركز تحقيقات علمى دبيرخانه مجلس خبرگان رهبرى اخيراً پايان يافته است موضوع «آزادى عقيده» مىباشد. در دو فصل نخست اين تحقيق، مبانى معرفتى آزادى عقيده، اصول آزادى عقيده در غرب، آزادى ايمان و آزادى عقل مورد بررسى قرار گرفته است. بررسى آزادى تغيير عقيده و ماهيت كيفر ارتداد، كه پيش روى داريد سومين فصل اين پژوهش مىباشد. كتاب دين و دولت در انديشه اسلامى كه تا كنون جوايزى را به خود اختصاص داده است، تحقيق ديگرى از نويسنده محترم است كه براى مركز تحقيقات علمى انجام گرفته و در سال 78 منتشر شده است.
كسانى كه از آزادى عقيده از منظر دين دفاع مىكنند و بر مبناى اعتقادات اسلامى به توجيه و تحليل آن مىپردازند، بلافاصله با اين سؤال مواجه مىشوند كه آيا در اسلام آزادى تغيير عقيده از اسلام به كفر پذيرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علنى از اسلام را داشته باشند با هيچ گونه محدوديت و مضيقهاى روبهرو نمىشوند و مرتدان از گزند عقوبت در امان مىمانند؟
آزادى عقيده، متضمّن چند آزادى است:
الف) آزادى براى نفى هر گونه عقيده؛
ب) آزادى براى قبول هر گونه عقيده؛
ج) آزادى براى تغيير هر عقيده به عقيده ديگر.
ايجاد محدوديت در هر يك از اين موارد سه گانه، آزادى عقيده را با دشوارى مواجه مىسازد و چون در بخش سوم، ورود به اسلام مجاز، ولى خروج از آن ممنوع و تحت عنوان «ارتداد» قابل پيگرد و مجازات است، لذا چگونه مىتوان گفت كه در اسلام آزادى عقيده به شكل كامل مورد حمايت و تأييد قرار گرفته است؟
در اينجا بايد به بررسى موضوع ارتداد و رابطه آن با آزادى عقيده بپردازيم. البته مسأله ارتداد در فقه اسلامى موضوعى كهن، و به ويژه در فقه شيعه، داراى بحثهاى متنوع و فراوانى است كه به فروع و جزئيات آن نمىتوان پرداخت. فقهاى گذشته در كتاب الطهاره، كتاب الارث، كتاب النكاح و كتاب الحدود، به شكل مبسوطى به اين مسايل پرداختهاند. آنچه در اين تحقيق، از اولويت و اهميت بيشترى برخوردار است، بررسى مجازات مرتد از زاويه آزادى عقيده است، لذا از طرح مسايل ديگر ارتداد چشمپوشى مىشود.
در آغاز به ديدگاههاى متنوعى كه در باره كيفر مرتد وجود دارد و تحليلهاى گوناگونى كه از حدّ مرتد ارائه شده است مىپردازيم و پس از نقد و بررسى، به ارائه نظريهاى كه ترجيح داده مىشود، خواهيم پرداخت.
ارتداد از موضوعاتى است كه در اديان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است و برخى حقوقدانان بر اين باورند كه «در همه اديان» جرم شمرده مىشود.(1)در عصر ساسانيان در مزدائيزم هم براى آن كيفرى در قوانين پيشبينى كرده بودند، چنانكه فردوسى مىگويد:
كه زردشت گويد به استا و زند
كه هر كس كه از كردگار بلند
به پيچد به يكسال پندش دهيد
همان مايه سودمندش دهيد
پس از سال اگر او نيايد به راه
كشيدش به خنجر به فرمان شاه
در متون مقدس مسيحيت نيز فراوان از قتل كسانى كه دين را رها كنند سخن به ميان آمده است.(2) با توجه به شواهدى كه از اديان مختلف در اين باره وجود دارد، مجازات مرتد را «مادهاى مشترك» در همه قوانين اديان بايد دانست.(3) از اينرو كسانى كه به يكى از اديان اعتقاد داشته و بر باورهاى مذهبى پاىبند باشند، قهراً با اين پرسش روبهرو خواهند بود كه آيا ارتداد با آزادى عقيده سازگار است؟
نويسندگان و پژوهشگران مسلمان در باره كيفر مرتد رويكردهاى مختلفى دارند كه در «انكار»، «تحليل» و «تحديد» مىتوان خلاصه كرد:
رويكرد انكار
فِرَق مختلف اسلامى، در باره كيفر مرتد اتفاق نظر دارند و هر چند در شرايط و موارد آن اختلافاتى بين آنها وجود دارد، ولى در اصل حكم و حتى مجازات قتل، ترديدى ندارند،(4) ولى در دهههاى اخير برخى نويسندگان مسلمان به مناقشه در اين باره پرداخته و آن را مورد ترديد يا انكار قرار دادهاند. البته اين تشكيكات را بدون تأثير از جريان فرهنگى مغربزمين و نگاه جديدى كه به آزادى عقيده و حقوق بشر وجود دارد نمىتوان دانست.
برخى منكرين، اساساً مستندات فقهى كيفر مرتد را مخدوش معرفى كرده و اين حكم را عارى از دليل معتبر دانستهاند. دكتر احمد صبحى منصور - از نويسندگان سنّىمذهب - در اين باره مىگويد: