دانلود تحقیق درمورد قوه مجریه و قضاییه
با دانلود تحقیق در مورد قوه مجریه و قضاییه در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق قوه مجریه و قضاییه را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق قوه مجریه و قضاییه ادامه مطالب را بخوانید.
نام فایل:تحقیق در مورد قوه مجریه و قضاییه
فرمت فایل: word و قابل ویرایش
تعداد صفحات فایل:25 صفحه
قسمتی از فایل:
اصل تفكیك قوا به عنوان بهترین شیوه در تشكیلات نظامهای سیاسى معاصر پذیرفته شده است و بر اساس آن وظایف و اختیارات حكومت در سه اركان و تشكیلات سیاسى (« قانون گذارى » و «اجرایی» و «قضایی») تقسیم بندى و قدرت و حاكمیت دولت از كانال این سه قوه اعمال گردیده است. هدف از نظام سه قوهاى در تشكیلات حكومت، ایجاد تعادل و توازن قوا و جلوگیرى از تمركز قدرت و فراهم آوردن زمینه اعمال همه اختیارات و اقتدارات دولت بوده است. اكنون با توجه به این شیوه مقبول جهان معاصر سؤالى كه مطرح مىشود این است كه در نظام سیاسى اسلام تشكیلات حكومت اسلامى بر پایه چه نوع قوا و بر اساس چه نوع ارتباط خاص فیمابین خواهد بود؟ در پاسخ به این سؤال مىتوان شیوههایی را كه قابل پیش بینى و یا حداقل محتمل است به این ترتیب مطرح نمود:
1- با توجه به اختیاراتى كه فقیه و قاضى جامع الشرایط در نظام اسلامى دارد و تشخیص و اعلام قانون بر عهده فقیه جامع الشرایط بوده و قضاوت حق اختصاصى وى شناخته شده است، قوه مقننه و قوه قضاییه را مركب از فقهاى واجد شرایط و منتخب مردم و یا منتخب خبرگان منتخب مردم دانست، و قوه مجریه را با انتخابات عمومى در اختیار منتخب مردم (اعم از فقیه و غیر فقیه) قرار داد كه زیر نظر فقیه منتخب فقهاى قوه مقننه و یا با نظارت فقیه منتخب فقهاى دو قوه مقننه و قضاییه و یا با نظارت فقیه منتخب خبرگان، وظایف قوه مجریه را انجام دهد. در این طرح با مشاركت فقها در دو قوه مقننه و قضاییه و نظارت فقیه بر قوه مجریه همسو بودن و مطابقت خواست مردم با موازین اسلامى و یكپارچه شدن حاكمیت ملى با ولایت فقیه تحقق مىبخشد بدون آنكه به نهادى غیر از قواى سه گانه نیازى وجود داشته باشد. و در حقیقت رهبرى و امامت بطور مستقیم از درون دستگاه قضایی منتخب مردم و قوه مقننه متكى به آراء ملت و با نظارت فقیه بر قوه اجراییه جریان مىیابد و مسیله اختلاف نظر فقها هم در این میان حل مىشود. و بدین ترتیب مشكل بزرگ اختلاف فقهاى واجد شرایط با رهبرى كلى نظام سیاسى توسط یك فقیه منتخب از میان برداشته مىشود.