دانلود تحقیق درمورد نفقه در قانون مدني

دانلود تحقیق درمورد نفقه در قانون مدني

0 8.4k
دانلود تحقیق درمورد نفقه در قانون مدني

با دانلود تحقیق در مورد نفقه در قانون مدني در خدمت شما عزیزان هستیم.این تحقیق نفقه در قانون مدني را با فرمت word و قابل ویرایش و با قیمت بسیار مناسب برای شما قرار دادیم.جهت دانلود تحقیق نفقه در قانون مدني ادامه مطالب را بخوانید.

نام فایل:تحقیق در مورد نفقه در قانون مدني

فرمت فایل:word و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل:18 صفحه

قسمتی از فایل:

مقدمه:

 

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 


تعریف نفقه

نفقه يعني انفاق و کمک کردن از باب نيکوکاري است البته اين نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خويشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدني ايران، نفقه عبارتست از: همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند[1].

 

نفقه همسر

قانونگذار ما در ماده 1105 قانون مدني رياست خانواده را از خصايص شوهر دانسته كه در راستاي اين امتياز در ماده بعد تكليفي را بر دوش او نهاده و شوهر را موظف به پرداخت نفقه به زوجه در عقد دائم دانسته( در عقد موقت نفقه بر عهده شوهر نيست) به موجب اين ماده زن مي‌تواند از شوهر مطالبه نفقه كند و در صورت لزوم از طريق مدني و كيفري او را براي پرداخت نفقه تحت تعقيب قرار دهد[2].

 فلسفه اين قاعده اين است كه در اكثر خانواده‌هاي ايراني زنان اموال و درآمد كافي براي تأمين مخارج خود و شركت در هزينه خانواده را ندارند. وانگهي اداره خانه و امور داخلي خانوادگي كه وظيفه‌اي بزرگ است به عهده آنهاست و زنان به كار اقتصادي ديگري كه منبع درآمد براي آنان باشد اشتغال نمي‌ورزند.

مفهوم نفقه زن: در ماده 1107 قانون مدني در تعريف نفقه آمده است « نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه به طور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت به داشتن خادم يا احتياج او به واسطه مرض يا نقصان اعضا ». [3]

 حال سؤالي كه مطرح است آن كه آيا نفقه صرفا شامل موارد مذكور است؟ در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه آنچه در اين ماده آمده حصري نيست و هرچه بر حسب عرف مورد احتياج زن باشد، جزو نفقه است و مرد بايد آن را براي زن فراهم آورد كه از كلمه احتياج به كار رفته در اين ماده نيز مي‌توان اين معني را استنتاج نمود. همچنين فقهاي بزرگ اماميه مانند صاحب جواهر، صاحب مسالك اين نظر را پذيرفته و رجوع به عرف را براي تعيين نفقه مرجع مي‌دانند.

نكته ديگر حائز اهميت در اين ماده آن است كه وضعيت و احتياجات زن به طور متعارف ملاك ارزيابي است و نه وضعيت مرد، پس اگر زن از خانواده متمكني باشد شوهر به ناچار بايد وسائل زندگي او را آنچنان كه شأن و وضع اجتماعي و خانوادگي او اقتضا مي‌كند، فراهم آورد كه در تأييد اين نكته مي‌توان به رأي شماره 292/23 ديوان عالي كشور اشاره كرد.



[1] نجفي، شيخ محمدحسن؛ جواهر الكلام، تهران، مكتبة الأسلاميه، 1374، چاپ سوم، ج سي و يكم، ص 332.

 

[2] كاتوزيان، ناصر؛ حقوق خانواده، تهران، نشر دادگستر،  1379، چاپ اوّل، ص 151

[3] دکتر سید حسین صفایی – دکتر اسداله امامی، حقوق خانواده. جلد اول . چاپ دهم . دانشگاه تهران .(1385) ص 151- 152                                                                                                                


7,000 تومان